اين روز را مي توان نماد و شاخص بيداري جنبش دانشجويي پس از انقلاب فرهنگي دانست. مسيري که آغاز آن از تکاپوي دانشجويان ايراني در اعتراض به خودکامگي رضا خان آغاز مي شود و 16 آذر تابلوي آن در پيش از انقلاب است.
اما 18 تير نقطه تلافي سرکوب هويت دگرخواهانه دانشگاه و فقدان فرهنگ اعتراضات مدني و متشکل است که پيدايش و نا فرجامي آن ريشه در اين دو مولفه دارد.
دانشگاه از بدو تشکيل خود منادي تغيير و دگرگوني در جامعه بود و سوداي تمهيد توشه براي عبور از پديده تلخ عقب ماندگي را داشت. مصلحين ايراني از ابتداي آشکار شدن فاصله عميق بين ايران و جهان متمدن، در انديشه شناخت چرايي عقب ماندگي ماندند. از دل پاسخ هاي بسيار و بعضا متعارض قدر مشترکي بيرون آمد که راه رسيدن به قافله تمدن جهاني را مستلزم کسب علوم و فنون جديد و آشنايي با مباني تجدد معرفي مي کرد. از اين رو دارالفنون به عنوان مادر دانشگاه تاسيس شد. بعد ها موسس سلسله پهلوي که در انديشه گستراندن بساط مدرنيته در پهنه کشور بود، هم دانشگاه به عنوان نماد توليد علم و دانايي در جهان مدرن و هم اعزام نظام مند دانشجويان ايراني به دانشگاه هاي خارج از کشور را پايه گذاري کرد. ولي هدف و نيت او صرفا تهيه ملزومات نرم افزاري و نيروي انساني مورد نياز براي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور بود و از دانشگاه انتظار باز توليد ايدئولوژي قدرت و تحکيم دولت مطلقه متمرکز را داشت. اين انتظار کارکردي دوگانه را در دانشگاه به بار آورد. دانشگاه به اقتضاي ويژگي هاي ذاتي، تربيت کننده انسان مدرن با بهره گيري از ابزار عقلانيت است. عقلانيت هيچ خط قرمز و اصل خدشه ناپذيري را نمي شناسد. از سوي ديگر پيش نياز علم و تحقيق آزادي است. نظام دانشگاهي انسان هاي آزاد انديش پرورش مي دهد که علي العموم حاضر نيستند توجيه گر فرد و يا دستگاهي شوند و ويژگي نقادي آموخته در تربيت دانشگاهي را به تمام جنبه هاي زندگي تعميم مي دهند. دانشگاه تنها خادم حقيقت است.
از اين رو از يک طرف ساختار قدرت به سرمايه گذاري و تخصيص بودجه هاي هنگفت جهت پرورش نيرو در دانشگاه ها پرداخت و از سوي ديگر انتظار داشت محصول نظام دانشگاهي کاري به عملکرد حاکميت نداشته باشد و در محدوده تعيين شده عمل کند. به عبارت ديگر، دانشگاه به قدرت وابسته باشد و نقش توجيه گر آن را ايفا کند. لذا مديريت و توليت دانشگاه و تعيين مسئولين آن بر عهده حاکميت قرار گرفت و استقلال آن به رسميت شناخته نشد.
اما در برابر اين خواست حاکميت، بدنه دانشگاه اعم از استاد و دانشجو مقاومت نشان دادند و بنا به خصائل ذاتي محيط دانشگاه پي گيربرخورد منتقدانه با تمامي مسائل و از جمله نظام سياسي شدند. در ساحتي ديگر، شرايط خاص جامعه ايران اعم از توسعه نيافتگي، فقدان جامعه مدني قدرتمند و نظام متکثر حزبي و توده وار بودن جامعه و نبود رابطه اندام وار بين گروه هاي سياسي با افکار عمومي باعث شد تا دانشگاه به عنوان کانون تحولات سياسي در کنار مرکز زايش نوآوري هاي معرفتي و اجتماعي تبديل شود. اين ويژگي منجر به شکل گيري جنبش دانشجويي با کارکرد بيان و تعقيب مطالبات مردم، تسريع گذار به دموکراسي، پيگيري آزادي، عدالت و توسعه شد.
اين دوگانگي بين حوزه رسمي و غير رسمي دانشگاه تا کنون جاري است و حتي پس از انقلاب به دليل چيره دستي سنت گرايان بر مسند قدرت تشديد شد. چون نظام پهلوي خواستار مدرن شدن جامعه بدون تحول در ساخت مطلقه و خودکامه نظام سياسي بود و به لحاظ فرهنگي و اجتماعي با برون داد تعليمات نظام دانشگاهي مشکلي نداشت. اما به قدرت نشسته گان پس از انقلاب با ويژگي مدرن و چالش گرانه دانشگاه با سنت نيز سر ناسازگاري داشتند و علاوه بر مسائل سياسي به لحاظ معرفتي و فرهنگي نيز استقلال دانشگاه را بر نمي تافتند و با مسلط کردن حوزه هاي علميه بر سر علوم انساني سعي در استحاله و کنترل دانشگاه کردند.
ظهور فاجعه دردناک 18 تير و تخريب وحشيانه محل زندگي دانشجويان از همين دوگانگي بر مي خيزد. حاکميت هاي سياسي غير دموکراتيک، پذيراي عمل سياسي مستقل دانشجويان در راستاي دفاع از حقوق مردم، دموکراسي و آزادي هاي اساسي در طول تاريخ معاصر نبودند. اخراج از تحصيل، برخورد فيزيکي، زندان، شکنجه و محکوميت قضايي ابزار هاي نظام سياسي در کنترل و سرکوب جنبش دانشجويي بوده اند. شدت عمل نظام سياسي در برخورد تابعي از احساس خطر آن از تاثيرگذاري جنبش دانشجويي بوده است.
اثرگذاري بالاي دانشجويان در شکل گيري و تداوم پروژه اصلاحي دوم خرداد از يک سو و تلاش براي مهار اين جنبش و ممانعت از موفقيت آن در حصول به دموکراسي و تحقق مطالبات مردم باعث شد تا سرکوب جنبش دانشجويي به طور جدي در دستور کار ستاد ضد اصلاحات قرار گيرد.
اعتراض دانشجويان به تعطيلي روزنامه سلام و دفاع از فضاي باز مطبوعاتي بهانه اي شد تا موج کينه و نفرت از سنت نقاد و روحيه استبداد ستيز جنبش دانشجويي به سمت دانشجويان بي سلاح سرازير شود و خوابگاه هاي دانشجويي مورد يورش سازمان يافته و وحشيانه گروه هاي فشار و حاميان لباس شخصي آنان قرار گيرد. صدها دانشجو مضروب و مجروح شوند، حرمت دانشگاه شکسته شود، عزت ابراهيم نژاد شهيد شود و کوي دانشگاه به نحو فجيعي تخريب شود. تا بدين ترتيب دانشجويان ادب شوند، با معناي سرپيچي از فرامين حکومت بهتر آشنا شوند و سرانجام، مزاحمتي براي انحصار قدرت و ثروت ايجاد نکنند. 
طراحان فاجعه 18 تير در ادامه بحران سازي ها، اين حمله را سازمان دادند تا يک بال جنبش اصلاحات را از حرکت موثر بيندازند و در پي آن زمينه را براي زمين گير شدن اصلاحات مساعد نمايند.
فقدان فرهنگ اعتراضات مدني و سازمان يافته ديگر مولفه اي بود که در کنار سرکوب خشن حاکميت فرجامي ناخوشايند را براي اعتراضات دانشجويي و مردمي رقم زد. خروش و انفجار انزجار و خشم در بين آحاد جامعه و بويژه دانشجويان نيروي بسيار نيرومندي در دادخواهي فاجعه 18 تير فراهم آورد و فضا بر خلاف تصور طراحان اين برخورد شوم به گونه اي شد که اقتدار گرايان و مخالفين اصلاحات را در شرايط آسيب پذير تري قرار داد.
اعتراضات تا زماني که حالتي آرام و نظم يافته داشت، موجب هراس و عقب نشيني اقتدارگرايان شد، تا جايي که رهبري به صراحت معذرت خواهي کرد و در برابر خواسته هاي دانشجويان نرمش نشان داد. بسياري از ميدان دار هاي محافظه کاران در آن ايام از انظار عمومي پنهان شده بودند.
اما گسترش اعتراضات به آشوب هاي کور خياباني، سرنوشت ماجرا را عوض کرد. اگرچه دست جريان نفوذي و همسو با نقش آفرينان شب حادثه در آتش زدن اتوبوس ها، سر دادن شعار بر عليه باور هاي مذهبي و حمله به بانک ها ديده مي شد، اما آنچه علت اصلي حرکت هاي واگرايانه و نظم گريز را تشکيل مي داد، ريشه دار نبودن فرهنگ اعتراضات مدني و سازمان يافته بود. فرهنگ اعتراض در جامعه ما با خشونت، هرج و مرج و تخريب پيوند خورده است. فرد معترض تخريب نهاد هاي وابسته به حکومت و بويژه شکستن شيشه ها را نشانه قدرت مي داند و پيگيري مسالمت آميز و مدني را نقطه ضعف مي داند. صبر و حوصله در فرهنگ مسلط اعتراض جايگاهي ندارد. اين مشکل هنوز هم پا برجاست و نقشي مهم در به سامان نرسيدن اعتراضات مردمي دارد.
حکومت براي سرکوب خشن معترضين نياز به بهانه دارد. تخريب، اين بهانه را به دست حکومت مي دهد و هرج مرج فضاي لازم براي منحرف کردن اعتراضات در چهارچوب هاي دلخواه را فراهم مي آورد. بديهي است با توجه به افزوني منابع خشونت در دست دولت، نهايتا اگر مسير اعتراضات از مجراي مسالمت آميز خارج شود، ناگزير حاکميت فاتح اين جدال نا برابر خواهد بود.
ناکارآمدي روش هاي اعتراضي غير مسالمت آميز و غير مدني زماني بيشتر مي شود که با هرج و مرج و سازمان نيافتگي همراه گردد. ساختار قدرت مطلقه و شبه توتاليتر مهمترين مانع سازمان يابي گروه هاي مخالف و نهاد هاي مدني است؛ ولي در اين ميان از تاثير روحيه فردگرايي و نابردباري نيز نبايد غافل شد. شهروندان ايراني به لحاظ روانشناختي در کار جمعي ناموفق هستند و همواره در کارهاي جمعي به دنبال راه حل هاي سريع مي گردند.
تقويت جامعه مدني و نظام توسعه يافته حزبي نيازمند رشد و تحکيم فرهنگ سازماني است. ارتقاي شاخص هاي زيست اجتماعي و تسريع گذار مسالمت آميز به دموکراسي در شرايط کنوني ايران، محتاج افزايش فعاليت هاي تشکيلاتي و جمعي است. کار جمعي، فرهنگ خاص خود را مي طلبد. فرهنگي که شاخص هاي اصلي آن خويشتن داري، رواداري، تساهل و تمکين در برابر عقل جمعي است. اصرار بر اتخاذ روش هاي اعتراضي مدني و مسالمت آميز به موازات گسترش فرهنگ کار گروهي، تسهيل کننده رشد جنبش هاي اجتماعي هوادار دموکراسي و پيشرفت خواهد شد.
اگر جمعيت معترض در داخل کوي دانشگاه تهران باقي مي ماندند و تحت رهبري سازماني واحدي قرار مي گرفتند و مطالباتي مشخص و دسترس پذير را مطرح مي کردند، قطعا دست هاي حاکميت بالا مي رفت و روند حوادث شکل ديگري به خود مي گرفت و چه بسا ديگر امروز، اقتدارگرايان بر مرکب مراد سوار نبودند.
فاجعه 18 تير همانگونه که اولين برخورد ساختار قدرت و واپسگرايان با دانشگاه نبود آخرين آنها نيز نخواهد بود. تا زماني که شکاف ملت – دولت به نفع مردم و شکل گيري نظمي دموکراتيک برطرف نشود چالش بين دانشگاه به عنوان نهاد مدافع آزادي هاي آکادميک و مطالبات دموکراسي خواهانه و حقيقت جويانه با قدرت خودکامه و مخالفان حقيقت و آزادي برقرار خواهد بود.
18 تير درس هاي زيادي براي کوشندگان امروز جنبش دانشجويي دارد. تمهيد و تحکيم فرهنگ اعتراضات مدني و توجه به کار هاي تشکيلاتي در کانون اين درس ها قرار دارد.
عبور از کارزارهاي توده اي و پوپوليستي به حالت سازمان يافته و مدني، نقشي تعيين کننده در خوش فرجامي و کارآمدي کارزار ها و کوشش ها خواهد داشت.
اين سخنان بار ديگر نشان داد كه جريان مصباحيسم و طرفداران آن نه تنها با آزادي بيان و حقوق شهروندي بكلي بيگانه اند بلكه در فهم دين و تحليلهاي اجتهادي،علمي و منطقي خود دچار لغزش و انحراف شده اند.
طرفداران مصباحيسم بارها نشان داده اند كه به جاي آنكه به برسي آزاد تحليلهاي ديني-اجتهادي-علمي بپردازند و به نتايج تازه برسند و مجهول هاي تازه اي كشف كنند،تمام هدفشان اين است كه آنرا با ملاكهاي خودشان منطبق سازند و غالبا به سراغ تحقيق علمي و اجتماعي هم كه مي روند نه براي كشف مجهولي است و شناخت واقيتي،بلكه براي اثبات بيشتر همان ملاكها و محك هاي اعتقادي شان است كه مي كوشند .
اينان اعتقادي به اين سخن پيامبر ندارند كه مي فرمايند:مذهب مجموعه اي از مفاهيم و احكام ثابت،يكنواخت و منجمد نيست.هر كسي بميزان عمق ادراك و غناي فرهنگي اش،درجه اي از اين حقيقت را در مي يابندكه با دريافت ديگري نه تنها يكي نيست،كه حتي ميتواند مغاير باشد.
در گذشته اينان از مذهب به عنوان "سلاح معنوي" تنها براي توجيه فكري و اعتقادي وضع موجود،تضاد طبقاتي و طبيعي نمودن و بلكه خدايي نشان دادن جايگاه اجتماعي هر فرد و گروه و طبقه در سلسله مراتب جامعه استفاده مي كردند اما اين گفته هاي آقاي غرويان دلالت بر تلاش امروزي آنان نه تنها براي سيطره بر كليه امور جاري زندگي مردم،بلكه دخالت مستقيم و جابرانه بر طرز تفكر مردم دارد.
تجربه نشان ميدهد كه عقايد مذهبي و اجتماعي،مادامي كه بوسيله عقل مورد مراقله و بازنگري قرار نگيرد،به خرافات منتهي مي شود و به نظر ميرسد اين همان چيزي است كه طرفداران اين طرز فكر خواهان آنند.
آنان مي دانند كه موفقيت دمكراسي تا حدود زيادي وابسته به قدرت شهروندان در بازشناسي استدلالهاي درست از نادرست و گمراه نشدن با التباسها و ابهامات است.بنابراين تلاشهاي خود را براي القاي غالبهای فكري و مرگ فرهنگ تفكر در جامه به كار بسته اند.
دكتر علي شريعتي در يكي از مجموعه سخنراني هايش تحت عنوان وحدت ديني به اين مسئله اشاره و درباره عواقب آن هشدار ميدهد:هر جا در هر ملتي،هر مذهبي،هر حزبي و هر جامعه اي كه وحدت علمي و وحدت غالبهاي اعتقادي بوجود آمد علامت اينست كه يا در آن جامعه استبداد فكري و اعتقادي وجود دارد و يا مرگ گريبانگير فكر و انديشه شده.
bardashtehazad@yahoo.com
دستگيری مهندس موسوی تنها و تنها به دليل بيان عقايد و ديدگاه های وی در دوره نمايندگی مردم تهران و پرونده ی اتمی ايران و حمايت از فعالين حقوق بشر انجام شده ،آن هم در شرايطی که هر کدام از طرفين درگير با بحران فعايت های هسته ای ايران ، به نحوی سعی در يافتن بهانه ای برای تحت فشار قرار دادن حاکميت ايران هستند . بحرانی که به مسئله ی حياتی برای حاکميت ايران تبديل شده است . اما در همين اوضاع و احوال که تمام رسانه های داخلی و خارجی صدر اخبار و گزارشات خود را به مسئله ی اتمی ايران اختصاص داده اند بهترين فرصت برای جناح تندرو در درون حاکميت ايجاد شده که باز هم کما فی سابق به پروژه ای که مدت ها پيش کليد خورده بود ادامه دهد . پروژه ای که در آن تهديد، تعقيب، دستگيری، شکنجه عده ی زيادی از عناصر منتقد درونی را هدف خود قرار داده تا شايد با سرکوب صدای هر منتقد ريز و درشتی به يک دست کردن جامعه دست يابد .
متاسفانه دستگيری های اخير چندان عجيب و دور از ذهن نبود در حکومتی که قاضی سعيد مرتضوی به راحتی به عنوان نماينده ايران به همراه وزير دادگستری جمهوری اسلامی انتخاب می شود آن هم برای نخستين نشست شورای تازه تاسيس حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ، چه توقعی می توان داشت که دلسوزان ايرانی مثل مهندس موسوی دستگير نشوند .
قاضی که در توقيف بسياری از روزنامه های در هشت سال اخير و دستگيری بسياری از روزنامه نگاران و فعالين سياسی دانشجويی و بالاخره حقوق بشر نقش اساسی را ايفا می کرد ، جدا ً از کدام حقوق بشر می خواهد صحبت کند . از حقوق بشری که شکنجه يا مجازات يا رفتاری غير انسانی را با شهروندان حق حکومت می داند ، از حقوق بشری که همه را دربرابر قانون مساوی می داند غير از عده ای ، از کدام حقوق بشر ؟ انگار حاکميت نمی خواهد به آزادی اين فعال سياسی وحقوق بشر وقعی بنهد آن هم در شرايطی که ايران در تيررس حملات و سوظن های جهانی قرار دارد . به رغم هشدارهای بی پرده به حاکميت همچنان شرايط فعلی ادامه دارد. قو ه قضاييه بايد آزادی مهندس موسوی را فراهم کند و بيشتر اجماع منتقدين قانونی و غير قانونی خود را ممکن نسازد که به زيان قطعی ساختار قدرت خواهد انجاميد .
به خاطر داشته باشيد که مهندس موسوی حمايت جنبش دانشجويی را پشت سر خود دارد جنبشی که برای محار و انفعال آن تا به حال زياد سعی شده اما راه به جايی نبرده. پتانسيل اين جنبش هر بار ناديده گرفته شد غوغای به پا کرد.
